«نامهای به رئیسجمهور» به کارگردانی «رویا سادات» نماینده سینمای افغانستان در بخش فیلم غیرانگلیسی زبان نودمین دوره جوایز اسکار بود.
اعتصاب غذا و به کما رفتن مردی که لبان خود را دوخته است، توجهات را به پرونده ثریا جلب میکند. زنی که به زودی به اتهام قتل اعدام خواهد شد. فشار رسانهها باعث میشود رئیسجمهور نامه زن را که در قالب یک کتاب نوشته شده، بخواند. در این نامه ثریا داستان خود را برای رئیسجمهور نوشته است. فیلمساز بدین شیوه خواسته تا مخاطب را درگیر قضاوت در مورد شرایط این زن کند. قضاوتی که در انتها بر اساس همین نامه، حکم هم برای آن صادر میکند.
فیلم سعی دارد احوال زنان را در جامعهای بسته و مردسالار به تصویر بکشد. تصویری که فیلمساز از جامعه افغانستان منعکس میکند توأم با زورگویی و زیادهخواهی مردان است که زندگی را برای زنان سخت و پرمشقت ساخته است. دورویی مردم که از یکسو هر خلافی مرتکب میشوند و از سوی دیگر براحتی به یکدیگر تهمت میزنند، نمایی منزجر کننده از این جامعه را ارائه میدهد.
حرفهای فیلمساز خیلی زود تمام میشود و پس از آن تکرار است و تکرار. کلیشههای گلدرشت، باورپذیری اثر را کم میکند و حاصل کار بیش از آن که فیلمی انتقادی باشد٬ به یک اعلامیه پرتناقض شبیه است.
فیلم از یک سوی میخواهد ثریا را زنی مقاوم و متکی به خود نشان دهد که مهمترین وجه نمایش آن سیلی متقابلی است که بر صورت شوهرش مینوازد. اما این قاب از ثریا دیگر تکرار نشده و دیگر مقابله مستقیمی از او نمیبینیم. زیرا از سوی دیگر ثریا قرار است مظلوم و بیپناه باشد. فیلم نه شخصیت ثریا را معرفی میکند و نه برای آن سیر تطوری قرار میدهد بلکه تنها کلاژی ناهمگون از آنچه در ذهن داشته را ارائه میدهد.
فیلمساز دو دغدغه قانون و اخلاق را دارد؛ قانونی که در جامعه او هنوز به اندازه مناسبات قبیلهای قدرت ندارد و اخلاقی که تنها بازیچه دست افراد برای توجیه کارهای خود و یا محکوم کردن دیگران است. اما تمسک خود فیلمساز به این دو نیز کاملا شخصی و منفعت طلبانه است.
فیلم ازدواج دختران کم سن و سال با مردان مسن را تقبیح میکند اما برخوردی متفاوت با علاقه یک مرد جوان به زنی بزرگتر از خود و شوهردار دارد. فیلم ابتدا به دفاع از قانوگرایی برخاسته اما سپس آن را بازیچه همان مناسبات مردانه و قبیلهای کهنه معرفی میکند و به خود اجازه میدهد قانون را زیر پا بگذارد.
در واقع فیلم دنبال به کرسی نشاندن حرف خود به هر قیمتی است و قانون و اخلاق تا جایی اهمیت دارند که در جهت منافع آن باشند. نمیتوان انتظار اثرگذاری خاصی از این نوع مواجهه با مشکلات بنیادین اجتماعی داشت و صرفا این تلقی پدید میآید که ابزاری برای جلب توجه نهادهای حقوق بشری است.
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.